فعالیت تبلیغات مسئولان دولتی ممنوع بوده و جرم است
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۶۰۱۱۳۰
ابراهیم انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موارد تخلفات انتخاباتی و تبلیغات زود هنگام، اظهار کرد: در ماده ۵۶ قانون گذار شیوه‌های تبلیغات مجاز انتخابات به موجب قانون انتخابات تعیین شده و مقرر شده است که، مراجع اداری و انتظامی و قضائی موظف به برخورد با فعالیت‌های تبلیغی غیر مجاز هستند.
دادستان صومعه سرا افزود: فعالیت تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی هشت روز قبل از اخذ رأی آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
انصاری با بیان اینکه در ماده ۵۶ عملاً مهلت قانونی فعالیت تبلیغاتی انتخابات اعلام شده است، گفت: اگر شخصی اعم از داوطلب انتخابات یا اشخاص حقیقی دیگر از قبیل کارمندان دولت، مسئولان ادارات و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، دهیاران و اعضا و رؤسای شوراهای اسلامی شهر و روستا خارج از این مهلت قانونی اقدام به فعالیت‌های تبلیغی کنند بر حسب بند ۷ از ماده ۶۵ مکرر قانون انتخابات فعالیت‌های تبلیغاتی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
دادستان صومعه سرا در ادامه تأکید کرد: هر آنچه را که از ناحیه این افراد عرفا دلالت بر تبلیغات داشته باشد ممنوع است.
وی با بیان اینکه حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، دهیاران، اعضای شورای شهر و روستا در افتتاح پروژه با نماینده فعلی که داوطلب انتخابات نیز است منع قانونی نداشته و در جهت انجام وظیفه محسوب می‌شود تصریح کرد: گاهی این همراهی خارج از زمان‌های اداری فعالیت تبلیغی محسوب و جرم محسوب می‌شود. برای مثال اگر عضو شورا نسبت به دعوت اشخاص با عنوان هم اندیشی و… در یک مکان عمومی از قبیل تالار اقدام کند در عمل مرتکب جرم انتخاباتی می‌شود. برای این موضوع نیز باید به عرف مراجعه کرد که آیا اقدام دهیار و رئیس و سایر مسئولان از نظر عموم مردم تبلیغات محسوب می‌شود یا اقدام اداری؟
انصاری ادامه داد: در تبصره ماده ۶۵ آمده است متخلفان این ماده به یکی از مجازات‌های درجه ۶ اعم از حبس تا دو سال و جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق در جرایم تعزیری و محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال و انتشار حکم قطعی در رسانه محکوم می‌شوند.
وی با بیان اینکه شوراها و دهیاران به عنوان یک مرجع رسمی در بین مردم شناخته می‌شوند، افزود: این افراد سخنگو و نماینده دولت در روستا و یا شهر هستند و خود این افراد بر اساس قانون اساسی با رعایت یکسری تشریفات انتخاب شده و شخص عادی محسوب نمی‌شوند و در بیرون و بین مردم با عنوان اداری شناخته می‌شوند برای مثال حتی اگر اقدامی در خارج از وقت اداری از ناحیه یکی از رؤسا یا دهیارها و سایر مسئولان صورت گیرد لذا صرف بیان این مطلب که من بعد از ساعت کاری مسئول و مدیر نیستم کافی در مقصود نبود و باید پایبند به قانون باشند.
انصاری با تأکید بر اینکه اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، دهیاران و ارگان‌های دولتی نمی‌توانند فعالیت تبلیغاتی داشته باشند، اظهار کرد: همچنین استفاده از تجهیزات دولتی اعم از وسیله نقلیه، تالار و سالن‌های اجتماعات برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع بوده و جرم است.
وی با اشاره به فعالیت‌های تبلیغی غیر مجاز و یا خارج از مهلت قانونی در فضای مجازی، ادامه داد: کلیه فعالیت تبلیغاتی انتخابات از سوی کلیه مدیران، مسئولان و نهادهای دولتی و نیمه دولتی، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاران، اعضای شورا و …به موجب ماده ۶۵ بند ۱۱ ممنوع و جرم محسوب می‌شود.
انصاری افزود: در این رابطه برای مثال تشکیل گروه، کانال یا عضو گیری از ناحیه مدیران اداری و سایرین در فضای مجازی از مصادیق فعالیت‌های تبلیغی مشمول بند ۷ ماده ۶۵ قانون است.
وی با نصب بنر از ناحیه داوطلبان یا ادارات یکی دیگر از مصادیق فعالیت‌های تبلیغی بوده که این امر نیز ممنوع است، ادامه داد: در همین رابطه در خصوص یکی از نهادهای دولتی در این زمینه و به جهت فعالیت تبلیغی پرونده‌ای تشکیل و در جریان رسیدگی است بنابراین ضروری است تا تمام اقشار و صنف و ادارات و نهادها نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام نموده تا در آینده مواجه با اقدامات تعقیبی مواجه نباشند.
کد خبر 4830943منبع: مهر
کلیدواژه: صومعه سرا انتخابات 98 انتخابات مجلس شورای اسلامی تبلیغات بارش برف قاسم سلیمانی تعطیلی مدارس سیل سیستان و بلوچستان شهرکرد سردار سلیمانی بوشهر ایلام گرگان قزوین دهه فجر خطبه های نماز جمعه بیرجند راهپیمایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۶۰۱۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت رئیس دیوان از رای هییت تخصصی درباره کالای ورود ممنوع
بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، طبق رای جدید دیوان عدالت اداری، وضعیت رسیدگی کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی تغییر کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه دفتر حقوقی و واردات در خصوص نحوه تشخیص و اقدام در خصوص کالاهای ممنوع قانونی و ممنوع دولتی در فرآیند تشریفات گمرکی و پرونده های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و موارد شمول ماده 105 قانون امور گمرکی صادر شد.
به صورت خلاصه این رای نشان میدهد کالاهای ممنوع دولتی در حکم کالای مجاز مشروط است و صرفاً کالاهای ممنوع قانونی و شرعی را میتوان اجرای ماده 35 و 105 قانون امور گمرکی نمود.
این رای توسط مدیر کل دفتر حقوقی به گمرکات اجرایی بر اساس دادنامه ابلاغی در تاریخ 11 اردیبهشت 1403 و بعد از اعتراض رئیس دیوان علیه رای هییت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مورخ 18 شهریور ماه 1402 ، ابلاغ گردیده است.
برای مشاهده این ابلاغیه اینجا را کلیک کنید.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد